نهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان با حضور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیلان و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان و دیگر مدیران کل استان در استانداری گیلان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، حمیدرضا آبایی ظهر امروز در نهمین جلسه کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان گیلان با بیان اینکه 4 بخش از ساماندهی سواحل بسیار پر اهمیت بوده اظهار داشت: مشکلات طبیعی و زیست محیطی، مسائل اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و مشکلات کاربری زمین بیشترین موضوعات را می تواند به خود اختصاص دهد که ساخت و ساز های غیر قانونی به عنوان موضوع اصلی آن است.
مدیرکل بنادرو دریانوردی استان گیلان از افزایش درخواست های ساخت و سازهای ساحلی و مهاجرت به شمال کشور خبرداد و افزود: با همدلی و هماهنگی بیشتر تمامی دستگاه های استان، می توان شاهد استفاده غیر صحیح از منابع استان گیلان نبود و در همین راستا می بایست دستگاه های نظارتی به جد ورود کنند.
وی با تشریح تاثیرات شهر به بندر و بالعکس با بهره مندی از طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM خاطرنشان کرد: شهر از ارگان های مختلفی تشکیل می شود و تمام شرایط آن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد، برای مثال شهرستان بندرانزلی با مباحثی همچون گردشگری دریایی و وضعیت تالاب روبرو می باشد و از مواردی است که در طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مورد بررسی قرار گرفته است زیرا شرایط تالاب دربسیاری از موارد بر هموطنان تاثیر گذار است.
آبایی از اصلی ترین شاخصه های طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM را مسائل حقوقی دانست و گفت: برای اجرای طرحها و برنامه ها از نظرات و پیشنهادات کارشناسان استان نیز استقبال می کنیم تا نتیجه بهتری را شاهد باشیم.
مدیرکل بنادرو دریانوردی استان گیلان تصریح کرد: باید به گونه ای تصمیم گیری شود که شرایط برای حضور سرمایه گذاران سخت نگردد و آنقدر نیز راحت از کنار آن بگذریم که شاهد بی قانونی وساخت و ساز غیر مجاز باشیم.
وی در پایان با پیشنهاد به اینکه باید طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی ICZM با الویت در استان گیلان اجرا شود، متذکر شد: با اجرای این طرح در طول 300 کیلومتر نوار ساحلی استان گیلان می توان حضور و نظارت موثری داشته و سواحل به خوبی پوشش داده می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان: حفظ کاربری اراضی و نظارت بر فعالیتهای انسانی اولویت ستاد سواحل است
علی اوسط اکبری مقدم در این جلسه بر ضرورت کاربردی بودن تهیه طرحها و جلسات برای آیندگان عنوان کرد: باید تلاش کنیم پاسخگوی خوبی نسبت به نسل آینده درخصوص حفاظت از منابع ملی بویژه اراضی ساحلی باشیم.
وی با قدردانی از برخی دستگاهها که جلوگیری از تجاوز افراد به حریم ساحلی را خط مشی خود قرار دادهاند اظهار داشت: فرمانداران و شهرداران شهرهای ساحلی و نیز دستگاههای اجرایی متولی باید با نظارت دقیق و اولویت نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به عضویت 23 دستگاه در ستاد سواحل اشاره و خاطرنشان کرد: هیچ توجیهی برای عدم حضور مدیر ارشد این دستگاهها و فرمانداران ساحلی در چنین ستادی که درخصوص موضوع مهم مدیریت سواحل تصمیمگیری میشود، وجود ندارد.
وی مهمترین وظیفه اعضاء ستاد مدیریت سواحل را حفظ کاربری اراضی تعریفشده در سواحل همراه با هماهنگی کامل میان دستگاهها بیان کرد و گفت: نظارت بر فعالیتهای انسانی دیگر وظیفه مهم این ستاد است که منجر به کاهش مشکلات زیست محیطی و استفاده همه مردم از مواهب طبیعی میشود.
اکبری مقدم خاطر نشان کرد: کنترل دقیق فعالیتهای انسانی و حفاظت از حریم سواحل باعث تحقق خواسته مردم در آزادسازی اراضی ساحلی برای بهرهمندی آنها میشود که نتایج مثبتی رابه دنبال دارد.
وی با بیان اینکه طرح هرگونه پروندههای قضایی ناشی از تجاوز به حریم سواحل ناشی از عملکرد ضعیف دستاندرکاران است افزود: باید با اقدامات پیشگیرانه از طرح چنین پروندههایی که تخریب اموال کشور و بیتالمال را به دنبال دارد، جلوگیری کنیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین به اقدامات در حال انجام درخصوص لایروبی تالاب توسط محیط زیست نیز اشاره کرد و گفت: هرگونه موازیکاری در این خصوص قابل توجیه نیست و باید تلاش کنیم تا منابع به صورت یکپارچه هزینه شود و یک دستگاه در این موضوع پاسخگو باشد.








